الانتخابات في العراق: التحديات اللوجيستية ليست اقل شأنا من تحديات الأمن

الحكومة العراقية تلغي خطط إجراء إحصاء سكاني وتكتفي ببطاقات توزيع الحصص الغذائية للتصويت

بغداد ـ ا.ف.ب ـ رويترز: رغم تكرار مقولة ان الوضع الأمني يشكل تحديا رئيسيا بالنسبة للانتخابات العامة المتوقع اجراؤها في العراق اواخر يناير (كانون الثاني) 2005، فان التنظيم الاداري لعمليات الاقتراع قد يشكل تحديا اخر لا يقل اهمية عن قضية الامن.

وقال احد اعضاء اللجنة الانتخابية المستقلة ان اللجنة تستعد لتحديد آليات تسجيل الناخبين والمرشحين. لكن بالنسبة للمواطن العادي الذي لم يعرف اي انتخابات ديمقراطية يوما، تبدو عملية الاقتراع قبل ثلاثة اشهر من موعدها سرابا اكثر منها حقيقة. وذكر ممثل الامم المتحدة في اللجنة الانتخابية كارلوس فالنزويلا «اعتقد ان إمكانية اجراء الانتخابات خضعت للتدقيق من الناحية الامنية فقط. في الواقع، هناك الكثير مما يتوجب انجازه من استعدادات ومسائل لوجيستية خلال مهلة قصيرة». وتابع «نعمل على ذلك. يجب ان نقوم بما من شأنه ان يؤدي الى امكانية تنظيم الانتخابات. واذا لم تحصل الانتخابات، فان ذلك يجب الا يكون بسبب عدم جهوزية اللجنة».

ووضعت اللجنة لوائح انتخابية لجميع المناطق حيث اجري اخر احصاء للسكان عام 1977 مستندة الى البطاقات التموينية التي اقرت عام 1996 تحت مراقبة الامم المتحدة التي اطلقت حينها برنامجا لمساعدة السكان ابان الحظر الدولي.

وستنشر اللوائح الاولية في وقت قريب ويتعين على الناخبين التدقيق فيها اعتبارا من اوائل نوفمبر (تشرين الثاني) لتصحيح الاسماء عند الضرورة.

وقال متحدث باسم اللجنة ان «النسخ الاولية للوائح الانتخابية جاهزة وسنعلن آليات التسجيل في غضون ايام»، موضحا ان ذلك ينطبق ايضا على المرشحين.

من جهته، اوضح فالنزويلا «بما انها انتخابات وفق النظام النسبي، فسيكون التصويت للوائح المرشحين وليس لافراد وهذه اللوائح يجب تحديدها» في اشارة الى 275 مقعدا في المجلس الوطني الذي سيتم انتخابه. واضاف ان اللجنة التي تقدر اعداد الناخبين بما بين تسعة ملايين و12 مليون ناخب ستبدأ عملها في هذا المجال الشهر المقبل. وقال «في مطلع ديسمبر (كانون الاول)، سيكون واضحا جدا من هي الاحزاب السياسية التي تسجلت للانتخابات وطبيعة لوائح المرشحين لكي تتمكن الحملة الانتخابية من الانطلاق».

اما في الوقت الحالي، فان الحملة التي بدأتها اللجنة ما زالت باهتة ولم تتجسد الا باعلانات تلفزيونية هدفها توعية العراقيين بأهمية الاقتراع في حين ما تزال الاحزاب السياسية في حالة ترقب.

وقال مسؤولون عراقيون امس ان العراق الغى خططا لاجراء احصاء سكاني قبل الانتخابات المقررة في يناير. واضافوا ان الحكومة ستطلب ببساطة من الناخبين ابراز بطاقات توزيع الحصص الغذائية لتمكينهم من الادلاء بأصواتهم. وكانت الحكومة المؤقتة في العراق قالت انها ستجري احصاء على مستوى البلاد يوم 12 اكتوبر (تشرين الاول) كأساس للكشوف الانتخابية.

وقال مسؤول بالحكومة العراقية طلب عدم نشر اسمه «الاحصاء السكاني تأجل الى أجل غير مسمى. انه أمر يصيب بالاحباط. اذا كانت الدولة غير قادرة على اجراء احصاء سكاني فكيف يمكنها ادارة الانتخابات»؟ ولم تعرف على الفور اسباب الالغاء. لكن احصاء السكان كان سيشمل فرض حظر تجول في انحاء العراق وقيام الاف من مسؤولي الحكومة بقرع ابواب المنازل وهو امر صعب في ضوء انعدام الامن في البلاد.

وأظهر احصاء السكان الذي اجري في عام 1997 ان عدد السكان يبلغ 22 مليون نسمة بينهم ثلاثة ملايين في كردستان العراقية. وقال مسؤولو احصاء ان عدد السكان يبلغ الان نحو 27 مليون نسمة. ويقدر ان غالبية العراقيين من الشيعة وان كان لم يتم بعد التأكد رسميا من ذلك. ومعظم باقي السكان من السنة بالاضافة الى نسبة صغيرة من المسيحيين والديانات الاخرى. واعترف مسؤول اخر أن الاستعدادات لاجراء احصاء السكان ما كانت ستتم في توقيت مناسب. وقال المسؤول «مجلس الوزراء سيقرر ما الذي سيفعله في الاجتماع المقبل». وكان المسح سيشمل اسئلة بشأن السن والجنسية والحالة الاجتماعية والاقتصادية وليس الدين أو العرق، وهي قضايا تعتبر حساسة سياسيا ولا سيما في مدن مثل كركوك مركز انتاج النفط في الشمال.

وقال الطبيب ميسر محمد، 28 عاما، من سكان بغداد «لا اعرف شيئا عن الانتخابات. اعلم انها يجب ان تجري لكنني لا اشعر بأي اهتمام حيالها».

اما بالنسبة للعمال في الورش العديدة في بغداد فلا تبدو الانتخابات موضوعا مهما بسبب غياب المعلومات المتعلقة بها.

وقال عبد الله سعود، 26 عاما، ان رئيس الوزراء اياد علاوي «هو الشخص الوحيد الذي اسمع به واعتقد بأنني سأصوت له» في حين وافق اثنان من زملائه على ما يقوله.